پرونده های حقوقی از قراردادها و تعهدات ناشی می شوند. به زبان ساده تر شکایت حقوقی زمانی اتفاق می افتد که شاکی بابت عدم انجام تعهدات مالی یا غیر مالی طرف مقابل به دادگاه طرح شکایت کند.

در واقع در پرونده های حقوقی متهم جرمی مرتکب نشده و دادگاه متهم را الزام به انجام تعهدات خود که انجام نداده است می کند. در امور خانواده پرونده های طلاق، مهریه، حضانت، نفقه، تمکین، استرداد جهیزیه و اثبات زوجیت همگی جو پرونده های حقوقی می باشند. در امور ملکی پرونده های مربوط به تنظیم سند رسمی، اثبات مالکیت ابطال یا فسخ مبایعه نامه، مطالبه مربوط به سرقفلی، گرفتن حق کسب، فک رهن و …همگی در دسته پرونده های حقوقی قرار می گیرند.

برخلاف پرونده حقوقی در پرونده کیفری یک عمل مجرمانه صورت گرفته است. از متهم عملی که قانون آن را جرم تعریف کرده است سر زده و لازم است نسبت به جرم با توجه به قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین شود.

از جمله پرونده های کیفری می توان به فروش مال غیر، کلاهبرداری، خیانت در امنت، سرقت، ایجاد مزاحمت، جرایم رایانه ای، ضرب و جرح، رابطه نامشروع، تجاوز، جعل، چک بی محل، قتل، توهین و افترا، تهدید و … اشاره کرد.

برخی پرونده ها می توانند به صورت توأمان حقوقی و کیفری بوده و شاکی نسبت به تشکیل پرونده حقوی یا کیفری اقدام کند. برای مثال صدور چک بی محل می تواند پرونده حقوقی یا کیفری باشد.

شاکی می تواند با در دست داشتن چک بلامحل هم می تواند در دادگاه حقوقی وجه چک خود را مطالبه کند و هم می تواند با تنظیم پرونده کیفری ضرر و زیان خود از نقد نشدن چک را درخواست نماید.

در پرونده های این چنینی علاوه بر اینکه قانون مطابق با پرونده حقوقی تنظیم شده متهم را به پرداخت تعهد خود که در این مثال وجه چک بود الزام می دارد هم در پرونده کیفری برای متهم مجازاتی با توجه به ضرر و زیانی که از بات نقد نشدن چک به شاکی وارد شده است تنظیم می شود.

در پرونده های حقوقی مطابق تعریف قانون جرمی اتفاق نیفتاده و تنها فرد متهم به تعهدات قراردادی خود عمل نکرده است. اما در پرونده های کیفری جرمی مطابق با تعریف قانون اتفاق می افتد. در پرونده های حقوقی مراجع قضایی متهم را به پرداخت تعهدات خود الزام می کنند اما در پرونده های کیفری برای متهم متناسب با جرم و سطح آن مجازات تعیین می شود.

شکایت کیفری را بر هر کاغذی می توان نوشت و به مراجع قضایی ارائه کرد. اما شکایت حقوقی حتماً باید بر روی برگه مخصوصی به نام دادخواست نوشته شده و به مراجع قضایی ارائه گردد.

پرونده های کیفری ابتدا به دادسرا رفته و از آنجا پس از کامل شدن مستندات و شواهد روانه دادگاه می شود. اما در پرونده حقوقی دادخواست روانه دادسرا نشده و مستقیماً به دادگاه می رود و دادگاه در خصوص پرداخت مطالبات شاکی و میزان پرداخت تصمیم خواهد گرفت.

میزان تمبری که برای پرونده کیفری لازم است بسیار کمتر از پرونده حقوقی است. اغلب در پرونده کیفری میزان تمبر برای طرح شکایت حدود 5000 تومان است. ولی در دادگاه حقوقی نسبت به میزان و مبلغ قرارداد این میزان تغییر کرده و برابر با یک و نیم در هزار می شود. مثلاً برای یک طلب 10 میلیون تومانی لازم است تا شاکی به میزان 150 هزار تومان تمبر خریداری کند و بپردازد.

بسیاری از پرونده های کیفری حتی در صورت رضایت شاکی بسته نمی شود و مجرم همچنان مورد مجازات قرار خواهد گرفت. در پرونده هایی چون قتل، تجاوز به عنف و … با رضایت شاکی پرونده اتمام نخواهد یافت و از سوی مراجع قضایی پیگیری می شود. اما در پرونده های حقوقی شاکی با پس گرفتن دادخواست اتمام می یابد و از طرف قانون ادامه نخواهد یافت.

نام طرفین دعوا در پرونده های کیفری و حقوقی نیز متفاوت است. در دادگاه کیفری به شکایت کننده شاکی و به کسی که از او شکایت شده متهم و به موضوعیت پرونده نیز اتهام می گویند. اما در پرونده حقوقی به کسی که شکایت کرده خواهان و به کسی که از او شکایت شده خوانده و به موضوعیت پرونده هم خواسته می گویند.

در پرونده کیفری برای دعوت متهم به دادگاه برای وی احضاریه فرستاده می شود. حال آنکه در پرونده حقوقی برای خوانده اخطاریه صادر می شود. اگر در پرونده های کیفری متهم به احضاریه توجه نکند و در مهلت قانونی به دادگاه مراجعه نکند وی را جلب و به اجبار به دادگاه می آورند . اما در اخطاریه خوانده اگر در موعد مقرر به دادگاه مراجعه نکند دادگاه منتظر نمانده و ممکن است حق را به خواهان دهد.