یکی از قوانین رانندگی پر حاشیه ممنوعیت مستی در هنگام رانندگی است. به طور کُلی مصرف الکل در ایران جرم محسوب می‌شود اما مصرف آن در هنگام رانندگی از نظر کیفری مجازات در پی دارد. به طور کُلی گفته می‌شود راننده باید تا زمانی که اثرات الکل در بدن او از بین نرفته، از رانندگی خودداری کند.

علت اینکه به رانندگی در مستی در ایران و تمام کشورها توجه شده است و مجازات‌ و جریمه‌های سفت و سختی برای آن تعیین می‌شود، این است که رانندگی در چنین شرایطی بسیار خطرناک است. در این حالت راننده بر حرکات ماشین و حتی حرکات خودش مسلط نیست، خواب آلود است و کنترل درستی بر خودرو ندارد. به همین علت ممکن است باعث تصادف‌ و حوادثی شود که آثار آن به راحتی قابل جبران نباشد. در ادامه با موسسه حقوقی میعاد عدالت همراه باشید تا بیشتر به جزئیات رانندگی در مستی، مجازات‌های کیفری و نکات حقوقی آن بپردازیم. در صورتی که می خواهید با وکیل کیفری مشاوره کنید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

اگر راننده اتومبیل به هر دلیل مست باشد برای او مجازات در نظر گرفته می‌شود. البته در شرایط مختلف مجازات رانندگی در مستی متفاوت است و با توجه به قانون مجازات اسلامی:

رانندگی در حالت مستی حتی در صورتی که باعث تصادف یا حادثه‌ای نیز نشود و فقط توسط پلیس تشخیص داده شود، باز هم مجازات در پی دارد. با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جریمه رانندگی در مستی 400 هزار تومان خواهد بود و علاوه بر آن 6 ماه گواهینامه راننده ضبط می‌شود. اگر خودرو شخصی باشد 10 نمره منفی و اگر سنگین باشد 20 نمره منفی به راننده تعلق می‌گیرد و اگر این نمرات منفی بیشتر شود گواهینامه ابطال می‌گردد. ضمناً راننده به مراجع قضایی معرفی می‌شود تا جزای کیفری هم برای او در نظر گرفته شود.

همانطور که گفتیم مصرف مشروبات الکلی به طور کُلی در ایران جرم است و صرف نظر از اینکه رانندگی در مستی انجام شود و اینکه تصادفی رخ دهد، فردی که این عمل را انجام داده است، مجازات می‌شود. مجازات استفاده از مشروبات الکلی 80 ضربه شلاق است که به صورت حدی است و نوع، میزان و مجازات آن به صورت واضح در شرع ذکر شده است.

شایسته ذکر است که امکان تخفیف در مجازات، تبدیل مجازات، تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای حکم وجود ندارد. چرا که چنین مواردی مربوط به مجازات‌های تعزیری است. بنابراین برخلاف تصور عامه، ضربات شلاق در این حکم قابل تبدیل به جریمه نقدی نیست.

خمر در قانون مجازات اسلامی به مایعات مست کننده گفته می‌شود و انواع مشروبات الکلی مثل شراب، آبجو، ویسکی و …. مسکر محسوب می‌شوند. در واقع مقدار الکل موجود در مایع در شرع تعیین شده و با توجه به آن تمام مست کننده‌ها شامل مجازات می‌شوند. قانونگذار در ماده 246 قانون مجازات اسلامی تنها مایعات خمر را در نظر نگرفته و حالت جامد مسکرات را نیز در نظر گرفته است.

همچنین باید گفت که مصرف مشروبات الکلی چه خالص باشد و چه ناخالص مشمول مجازات می‌شود مگر اینکه ناخالصی آن را از حالت مسکر بودن خارج کند. ضمنا صرف استفاده از مشروبات الکلی جرم است و اگر کسی مشروبات الکلی مصرف کرده باشد اما مست نشده باشد، برای قانونگذار اهمیتی ندارد؛ چرا که خود عمل مصرف مشروب الکلی مشمول مجازات می‌شود.

یکی از سوال‌های اصلی که به وجود می‌آید این است که پلیس چگونه رانندگی در مستی را تشخیص می‌دهد و راننده مست را شناسایی می‌کند؟ در این حالت پلیس معمولاً برای تشخیص مست بودن راننده از دستگاه الکل سنج استفاده می‌کند. به این صورت که در صورت مشکوک شدن پلیس راهنمایی و رانندگی، از راننده خواسته می‌شود که توقف کند و داخل دستگاه الکل سنج بدمد؛ در صورتی که مقدار الکل موجود در تنفس او بیش از حد مجاز باشد، مامور راننده را جریمه می‌کند و او را به مراجع قضایی معرفی می‌کند.

البته راه‌های دیگر تشخیص مستی راننده آزمایش خون و آزمایش ادرار است که البته کمتر چنین مواردی پیش خواهد آمد.

در صورتی که رانندگی در مستی منجر به رخ دادن حادثه‌ای شود، محل وقوع حادثه به عنوان محل جرم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب همان محل وقوع جرم مرجع صالح رسیدگی به حادثه است و می‌تواند تحقیقات خود را انجام دهد. بعد از تحقیقات در صورتی که حکم و قرار جلب دادرسی صادر شود، دادگاه کیفری همان حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی به جرم و صدور حکم را دارد.

حتی در صورتی که راننده مست باشد اما رانندگی در مستی حادثه‌ای ایجاد نکند و راننده در حالت مستی دستگیر شود، دادسرای حوزه صلاحیت تحقیقات مقدماتی را دارد و در مرحله بعد پرونده به دادگاه کیفری همان حوزه ارجاع داده می‌شود. شرب خمر یک جرم کیفری است و مجازات کیفری نیز برای آن در نظر گرفته می‌شود.

به لحاظ قانونی بیمه شخص ثالت در هر شرایطی اعم از رانندگی در سمتی، ملزم به پرداخت خسارت‌های ناشی از تصادفات رانندگی است. علت آن هم این است که راننده بیمه نشده و اتومبیل است که بیمه شده است. اما در مواردی دیده می‌شود که بیمه از پرداخت بیمه به قربانیان و آسیب دیدگان خودداری می‌کند. در صورتی که شرکت بیمه موظف است نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی اقدام نماید.

در این حالت شما می‌توانید با پیگیری حقوقی شرکت بیمه را مکلف کنید که خسارات ناشی از تصادف را پرداخت کند؛ چرا که از لحاظ قانونی این شرایط تعیین شده است.

مسائل قانونی بسیار زیادی وجود دارد که ممکن است برای هرکسی پیش بیاید و زندگی افراد را درگیر کند. به همین دلیل باید جایی وجود داشته باشد که بتوان با مراجعه به آن مشاوره حقوقی دریافت کرد یا وکیل مناسب را اخذ نمود. موسسه حقوقی میعاد عدالت به عنوان معتبرترین موسسه حقوقی تهران، با برترین وکلای متخصص تهران همکاری می‌کند و می‌تواند در هر زمینه‌ای به شما کمک کند. برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری با ما تماس بگیرید.