صدورحکم رشد توسط دادگاه و مراجع قضایی زیرصلاح، یکی از احکامی است که به کمک آن گواهی رشد برای شخص متقاضی صادر می‌شود. این حکم اغلب در باورعموم به عنوان ثبت نام حکم رشد شناخته می‌شود. در این حکم منظور از رشد این است که شخص توانایی و اهلیت لازم را به منظور اداره دارایی های خود از لحاظ عقلانی رسیده باشد.

احراز رشد شخص باتوجه به اهمیت این موضوع و توجه ویژه فرد قانون گذار به منظور حمایت و پشتیبانی از فرد و جلوگیری از حیف شدن اموال و دارایی او، فقط به وسیله حکم دادگاه و تبع آن صدور و گواهی رشد امکان پذیر می‌باشد.

در ادامه بیشتر با چگونگی نحوه صدور حکم رشد و شرایط و مراحل این حکم آشنا می‌شویم. لطفاً تا انتها با میعاد عدالت همراه شوید.

براساس یک اصل کلی در قانون مدنی، سن اهلیت اشخاص برای دختر 9 سال قمری و برای پسر 15 سال قمری می باشد. اگرچه در این سنین به حساب می آید که شخص بالغ شده است اما با این حال بر اساس تبصره 2 ماده قانون مدنی در مورد فردی که تازه به سن بلوغ رسیده لازم است که رشد عقلانی او برای تصرف در امورمالی به اثبات برسد. با این حال فرد را به پزشکی قانونی و کارشناسان مربوطه در این زمینه ارجاع میدهند و یا از وی سوالات مختلفی در دادگاه توسط قاطی پرسیده میشود تا این مورد از سوی دادگاه به اثبات برسد.

متقاضی بایستی مدارکی مانند شناسنامه و کارت ملی جهت احراز هویت شخص، فرم درخواست صدور حکم رشد، پرداخت هزینه دادرسی، استشهادیه یا اسنادی که ادله ای مناسب و لازم برای صدور حکم رشد می باشند را به همراه خود داشته باشد.

از جمله خدماتی که سازمان پزشکی قانونی کشور دربخش کارشناسی انجام میدهد تعیین سن رشد و صدور گواهی رشد می باشد. همانطور که قبلا به آن اشاره شد گواهی رشد با به همراه داشتن نامه ای که از طرف مرجع قضایی صادرشده است ارائه می‌شود، بنابراین متقاضی گواهی رشد می‌تواند با به همراه داشتن معرفی نامه ی قاضی، میتواند به یکی از مراجع پزشکی قانونی کشور نیز مراجعه کند.

پس از تشخیص سن عقلی فرد و رشید بودن آن و همچنین اعلام نظر کارشناسی در این زمینه، فرد متقاضی از نظر عقلی و جسمی تحت معاینه و بررسی قرارمی‌گیرد و مشخص می‌شود که فرد از نظرکارشناسی رشید محسوب می‌شود یا خیر و درنهایت براساس شرایط لازمی که می بایست احراز گردد، حکم رشد توسط مرجع قضایی زیر صلاح صادر خواهد شد.

از جمله سوالاتی که اغلب توسط قاضی از شخص و خواهان صدورحکم پرسیده می شود میتوان به موارد زیر اشاره که:

• چه تفاوتی میان کارت ملی هوشمند با کارت ملی معمولی است؟
• اگر درمواردی فردی قصد خرید از شما داشته باشد و به این شیوه باشد که بطور قسطی و یا چک قصدداشته باشد تا وسیله ای را از شما بخرد آیا قبول میکنید؟
• خرید خودرو به صورت ثبت نامی و آزاد چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟
• اگر به شما 20 میلیون تومان پول بدهند اولین کاری که با این پول انجام میدهید چه خواهد بود؟
• قیمت دلار و سکه در بازار به چه صورت است و تا به امروز چه میزان نوسانات قیمت داشته است؟

البته این‌ها تنها نمونه‌هایی از سوالات متداولی است که از فرد برای صدور حکم رشد پرسیده می‌شود.

بله امکان لغو حکم رشد وجود دارد؛ در صورتی که متقاضی یا خواهان به سن قانونی رسیده باشد و از نظر کارشناسان بالغ محسوب شده باشد، اما پس از سن بلوغ مشخص شود که وی فاقد اهلیت شده است. لغو حکم رشد متقاضی، می‌بایست در دادگاه مطرح شود و دادگاه پس از درخواست لغو حکم، باید موضوع مطرح شده را به پزشکی قانونی ارجاع دهد تا پس از بررسی¬های لازم توسط کارشناسان متخصص، هنگامی که عدم اهلیت شخص ثابت شود دادگاه لازم است که حکم رشد را لغو کند و حکم به حجر را صادر نماید.

در صورتیکه شخص قیم یا ولی نداشته باشد، قاضی برای آن شخص سرپرست و یا ولی مشخص می‌کند. لازم به ذکر است که حجر به معنای منع شخص از تصرف در دارایی¬ و حقوق مالی خود و انجام دادن اعمال حقوقی از جمله عقد اعم از نکاح، بیع و سایرموارد دیگر می‌باشد. همچنین افرادی که فاقد سن قانونی باشند و یا بطور کامل عاقل و بالغ نشده باشند و به رشد عقلانی نرسیده باشند محجور نامیده میشوند و قادر به ادراه مستقیم اموال خود نیستند و نیاز به سرپرست و یا قیم خواهند داشت.

همچنین باید به این مورد توجه داشت که در زمان ارائه حکم قطعی از سوی دادگاه، امکان بررسی مجدد در خصوص این موضوع وجود نخواهد داشت. براساس ماده 1210 هیچکس را نمیتوان بعد از رسیدن به سن بلوغ تحت عنوان جنون ویا عدم رشد محجور نمود مگراینکه جنون و یاعدم رشد آن به کمک کارشناسان و مراجع قضایی ثابت شود.

درخواست صدور حکم رشد از دادگاه مزایا و فواید خاص خود را به همراه دارد. به عنوان مثال یکی از مزایای صدور این حکم از طرف دادگاه، این است که شخص میتواند این امکان را داشته باشد که بتواند در کلیه امورمالی و غیرمالی خود مانند ارث و یا طلاق یا انجام معامله مالی دخالت کند.

فرآیند سن یکی از وضایف پزشکی قانونی در صدورحکم رشد به حساب می آید. در فرآیند تعیین سن به کمک معاینات پزشکی و ظاهری مانند بررسی وضعیت چین و چروک، وضعیت موها و دیگر خصوصیات ظاهری فرد انجام می شود. در معاینات پزشکی اغلب به بررسی وضعیت دندان ها و وضعیت استخوانها به کمک رادیولوژی می پردازند. علاوه بر اینها در این فرآیند مدارک تحصیلی و خانوادگی فرد درصورت وجود بررسی می شود و درآخر اظهارات کارشناس پزشکی قانونی به مراجع مربوطه فرستاده خواهد شد تا درنهایت نظر قطعی اظهار شود. مراجع قضایی و ثبت احوال به عنوان دو مرجع معرفی کننده متقاضی محسوب می‌شوند.

از مدارک مورد نیاز جهت اقدام برای تعیین سن میتوان به اصل و کپی شناسنامه و مدارک شناسایی هویتی جهت احرازهویت شخص، سه قطعه عکس و پرداخت هزینه لازم برای انجام این فرآیند اشاره کرد.